تحدد قوانين الشركات الخاضعة لإشراف السلطات الفيدرالية في دولة الإمارات العربية المتحدة كيف يجب أن تعمل المنظمة وتتناول بالتفصيل كيفية التعامل مع الشركات لمنع حالات التخلف عن السداد التي قد تضر بقدرة المشروع التجاري على العمل بفعالية. ولضمان المساءلة والشفافية، فإن القانون ضروري.
لديك واجب كرجل أعمال مسؤول للالتزام بالقوانين التي
• السيطرة على شركتك
• حماية المستهلك والعمل وحقوق الملكية الفكرية
• حماية البيئة وصحة الإنسان وسلامته
• السيطرة على المنطقة الحرة التي تقع فيها شركتك.
ومن أجل مواكبة التغييرات التي طرأت وجذب المستثمرين، أصدرت دولة الإمارات العربية المتحدة قانون الشركات التجارية الجديد. سنناقش في هذه المدونة مسؤولية مجلس الإدارة، ومطالبات المساهمين، وتعويضات أعضاء مجلس الإدارة.
التزامات مجلس الإدارة
ووفقاً للقانون الجديد، فإن أي أعمال احتيال أو إساءة استخدام السلطة أو تجاهل أحكام هذا القانون أو النظام الأساسي للشركة سوف تعرض أعضاء مجلس الإدارة والإدارة التنفيذية للمسؤولية تجاه الشركة والمساهمين والأطراف الثالثة.
وأي بند ينص على خلاف ذلك يعتبر باطلا. ويمثل الإدارة التنفيذية المدير العام أو المدير التنفيذي أو الرئيس التنفيذي للشركة ونوابهم الذين يشغلون مناصب تنفيذية عليا.
كما أن أعضاء الإدارة العليا الآخرين الذين تم تعيينهم شخصيًا في مناصبهم من قبل مجلس إدارة الشركة سوف يمثلون أيضًا الإدارة التنفيذية. إذا نتج خطأ عن قرار اتخذه مجلس الإدارة بالإجماع، فإن جميع الأعضاء مسؤولون كما هو مذكور أعلاه.
ومع ذلك فإن الأعضاء الذين اختلفوا مع القرار الذي اتخذ بالأغلبية والمشمول بالمسؤولية لا يتعرضون للمساءلة إذا ثبت عدم موافقتهم في محضر الاجتماع. إذا أمكن إثبات أن أحد أعضاء مجلس الإدارة لم يكن على علم بالاختيار أو كان على علم به لكنه فشل في المقاومة، فإن غياب الشخص عن الاجتماع الذي تم خلاله لا يعفيه من المسؤولية.
وإذا كان الاختيار الذي اتخذته الإدارة التنفيذية هو سبب الخطأ، فستكون مسؤوليتهم كما ذكرنا سابقاً. يجب عزل رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وموظفي الإدارة التنفيذية للشركة فوراً من مناصبهم، بحكم القانون، بعد صدور حكم قضائي يثبت تورطهم في أعمال احتيالية أو مسيئة، أو معاملات تنطوي على تضارب في المصالح، أو خالف أحكام هذا التشريع أو القرارات الصادرة تنفيذاً له.
علاوة على ذلك، فإن ترشيح أي فرد لعضوية مجلس إدارة أي شركة مشتركة مؤسسة من قبل الدولة، يتحكم هذا القانون في شروط وأحكام منصب العضو في مجلس إدارة الشركة. وستدعو هيئة الأوراق المالية والسلع لعقد جلسة تنفيذية لانتخاب مجلس إدارة جديد كلياً في
