تتنوع القضايا الجزائية أو الجنائية ما بين المخالفات والجُنح والجنايات التي ينص القانون العام لدولة الإمارات العربية المتحدة على وجود عقوبات ضد مرتكبيها، أي أنها لا تقتصر على جرائم القتل فقط وإنما تشمل كذلك الجرائم المالية وجرائم السرقة وجرائم الأحداث وحتى مخالفات السير وغيرها، وكافة أشكال هذه القضايا تتطلب وجود محامي جنائي محنّك قادر على الوصول افضل النتائج المرضية بحق موكله مهما بلغت درجة تعقيد القضية، وبوصولك لنا في مكتب عمر الهلالي للمحاماة والاستشارات القانونية فقط وفّرت على نفسك عناء البحث المستمر أو الوقوع في تجارب غير ناجحة مع محامين غير أكفّاء، فدعنا نتولى القضية التي تواجهك من أي نقطة كانت ونحن نضمن لك الحصول على الحكم القضائي الذي يرضيك في أسرع وقت ممكن.
نفخر في مكتب عمر الهلالي بفريقنا من محامي القضايا الجزائية والجنائية المحترفين وذلك بشهادة عملائنا المختلفين، فهم يعملون بكفاءة على حل القضايا المختلفة، ومن ذلك:
> جرائم المخدرات
ينص قانون الإمارات العربية المتحدة على عقوبات صارمة جداً في حال جرائم المخدرات؛ وقد تصل هذه العقوبات لحكم السجن لعدة سنوات في حق من يثبت حيازته لأقل قدر ممكن من المخدرات، فإن كان عميلنا قد وقع ضحية قضية مخدرات مشابهة، سواء كانت حيازة أو تعاطي أو اتّجار سنعمل على تمثيله والترافع عنه في محاكم الدولة.
> الجرائم الإلكترونية
تتعلق الجرائم الإلكتروني كما هو معروف باستخدام وسائل تقنية المعلومات لاختراق الملكية الفكرية وطرح المواد المحمية للجمهور على الإنترنت، أو استعمالها للاستخدام الشخصي لأهداف الابتزاز أو الاتّجار وغير ذلك من الأهداف، وبحسب القانون الإماراتي فإن المتهمين بارتكاب مثل هذه الجرائم معرضين لعقوبات تتراوح ما بين السجن والغرامات، وبدورنا نعمل على تحقيق أفضل الأحكام القانونية لعملائنا.
> قضايا الجنح والجنايات
يعمل محامونا على الرافع عن موكلينا وتمثيلهم في كافة أشكال قضايا الادّعاء العام، والتي تشمل دعاوى السب والقذف والتشهير، وقضايا الضرب والاعتداء، وانتهاك حرمة ملك الغير، وقضايا الشيكات والنصب والاحتيال والاستيلاء على مال الغير، بالإضافة لتعاطي الكحول وقضية المخدرات وما يرتبط بها.
مهما اختلفت القضية التي يتم العمل عليها، أي سواء كانت قضية بسيطة مثل مخالفات المرور أو أكبر كقضية المخدرات وقضايا القتل وغيرها فإن مكتبنا يعمل على تحقيق افضل النتائج للموكلين من خلال تقديم الدفاع أمام المحاكم والحضور وتقديم المرافعات التي تضمن عرض الدفاع الذي يؤكد فهم القضاة للنزاع من خلال المرافعة بلغة وطلاقة المحامي الحاضر في الجلسة، الأمر الذي ينعكس بتحقيق أفضل النتائج وحماية مصالح العملاء.
